کمبود اطلاعات حقوقی برای شروع یک قرارداد پیمانکاری، چه در نقش کارفرما، چه در نقش مشاور و علی الخصوص برای بازی کردن نقش پیمانکار، اصلی ترین دلیل برای ایجاد مشکلات پس از قرارداد است.
اصلا اینکه قانونگذار در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، فرآیند حل اختلاف را تشریح کرده است به همین موضوع برمیگردد.
نکته مهم در این زمینه، رجوع طرفین به وکلای دادگستری است. چه بسیار کارفرمایان و پیمانکارانی که وقتی درگیر ماده 53 شرایط عمومی میشوند، برای جبران دانش کم خود در زمینه حقوقی به وکلا مراجعه میکنند. غافل از اینکه بسیاری از وکلای محترم دادگستری هرچند متخصص قانون به شمار میروند، و در بررسی موارد قراردادی دستی بر آتش دارند، برخلاف طرفین قرارداد، در ارتباط با فعالیت های عمرانی و صنعتی از دانش کمتری برخوردارند. این موضوع ممکن است سبب شود تا در فرآیند تهیه لوایح قانونی، ناخواسته از بررسی موارد مهم و طرح بعضی از ادعاهای اساسی ناتوان باشند.
به طور معمول، طرفین در چنین وضعی، به داور مرضی الطرفین مراجعه کرده و اگر نظر داور برای یکی از ایشان جای تردید و سوال باشد، موضوع به ارائه اظهارنامه و تعیین کارشناس و داور رسمی و ..... خواهد رسید.
کارشناس محترم پس از ورود به موضوع، از طرفین دعوا ( یا طرف اقامه کننده آن) مدارک و مستندات کافی برای اثبات نقطه نظرات خود و برداشت های ایشان از مفاد قرارداد و یا مفاد قانون را خواهد خواست.
اینجاست که از خودتان میپرسید، کارشناس دقیقا چه مدارکی میخواهد؟ آیا این مدارک را دارم؟ طرف مقابل چه مدارکی ارائه خواهد داد؟ آیا مدارکی که ارائه میدهد بر نظر کارشناس اثرگذار است؟
سیل امواج سوالات به سمت شما می آید و در این ظرایط نیاز به یک کارشناس پیدا میکنید. به طور معمول در این شرایط افراد به سراغ وکیل میروند و با صرف هزینه کلان، منتظر میمانند که وکیل پیگیر ادعاهای ایشان شود. در حالیکه به دلایلی که پیشتر گفتیم به اصطلاح ناخواسته برخی موارد از دست وکیل در خواهد رفت.
در این شرایط شما باید برای دفاع از عملکرد و نظریات خود مستندات کافی داشته باشید. این مستندات باید با استفاده از یک دفتر فنی کاربلد و خبره، در طول اجرای قرارداد آماده شده باشند. سپس بهتر است به جای استخدام یک وکیل، کار تهیه لوایح کارشناسی را به یک کارشناس متخصص امور پیمان و پیمانکاری بسپارید.
در مرحله آخر به جای ارائه مدارک درخواستی کارشناس مربوطه، لایحه کارشناسی تهیه و در اختیار او قرار دهید.
اشتباه نکنید، این تازه شروع فرآیند کارشناسی است و قطع به یقین باید تا دادگاه و هیات های کارشناسی، فرآیند دعوا را ادامه دهید. پس بهتر است به عنوان آخرین گام تصمیم به ورود به دعوا بگیرید. و ترجیحا اگر نتیجه دعوای شما دریافت هزینه قابل توجهی نیست، از لوایح تهیه شده به عنوان ابزاری برای چانه زنی و توافق استفاده کنید.
ب